شروط وضعها القانون لتراخيص المحال العامة.. كاميرات المراقبة أبرزها

تتطلب قانونا المتاجر العامة صدر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، يجب على المنشآت بمختلف أنواعها تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا للاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.

وينص القانون في المادة 23 على أنه يجب على الأماكن العامة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها في الفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يمنع تركيب هذه الكاميرات فيها.

المكان العام هو كل مرفق يستعمل لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو تسلية أو تسلية أو احتفالات للمواطنين بأية وسيلة كانت بقصد تحقيق الربح سواء كان مشيداً من البناء. أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى. أو على أرض خالية أو على العوامات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.