مدبولي ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيدورو أوبيانج مانجوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين في جمهورية غينيا الاستوائية.

ووقعها عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسيمون أويونو وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغترب عن جمهورية غينيا الاستوائية.

وعقب التوقيع أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحضور المصري والمصالح المشتركة مع دول القارة الأفريقية. بما يعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين شعوب القارة.

وعلى هامش التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من روح التعاون القائمة بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، والتي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة. تحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة للبلدين، وبما يدعم جهود التنمية في البلدين، خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية.

وأشار السفير حمدي لوزا، إلى أن المذكرة تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، خاصة في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، موضحا أن المذكرة تضمنت مجالات التعاون في هذا الإطار بما في ذلك تبادل الخبرات ذات الصلة. البرامج الدراسية والبحثية والدورات والندوات المختلفة وغيرها من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والتأهيلية.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن المذكرة نصت على العمل على تعزيز التواصل بين البلدين وتبادل الطلاب والدبلوماسيين والمتخصصين في مجال الدراسات الدبلوماسية، بالإضافة إلى السعي لتشجيع الدراسات. والبحث، فضلاً عن تبادل المنشورات الوطنية والدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تبادل وجهات النظر المتعلقة بالاتجاهات والتطورات الدولية فيما يتعلق بالدراسات الدبلوماسية، وكذلك ما يتعلق بالأدوات التعليمية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي، مؤكداً أهمية العمل على استكشاف أشكال أخرى من التعاون بين الجانبين. البلدين في نطاق أهداف المذكرة.