إجراءات «مؤلمة» من البنك المركزي لمواجهة التضخم ونقص العملة الصعبة.. ماذا قال حسن عبد الله؟

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك عمل على تشكيل حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تصنف بأنها مؤلمة، والمتعلقة بالتضخم وتوقعاته، ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال، وأنها وكان من الضروري أن تتم كل هذه التدابير المالية بنوع من الانسجام، مع التعامل مع… مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.

وأوضح عبد الله: “لقد فعلنا ذلك في مصر ونبذل المزيد من الجهود لتقديم التوجيه الجيد لهذه الفئات من خلال برنامج التضامن والكرامة، وغيره من البرامج التي تستهدف فئات وأسر محددة بدعم”.

وأضاف عبد الله في كلمته في جلسة بعنوان: “إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي”، وذلك في إطار مشاركته في أعمال المنتدى الأفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار (ACITF) والاجتماعات السنوية الحادية والثلاثين لمنظمة التجارة العالمية. بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب فيه.. الوقت الحالي هو الأمثل في مواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها. وكانت الأزمة اللاحقة بسبب وباء كوفيد 19 حادة للغاية، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، وتلا ذلك التوترات الجيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول.

وتابع: “فيما يتعلق بمصر، فقد تعرضنا لما لا نستطيع تحمله، حيث تزامنت هذه الأزمات مع ضغوط تتعلق بسداد الديون، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة ونسب المخاطرة، وتعرضنا لأزمة نقص التدفقات النقدية، والأخطر من ذلك هو ارتفاع معدلات التضخم، وهو مرض عضال يصيبنا”. “يجب على جميع الدول التركيز على ضرورة مقاومتها.”

وأضاف: “ما حدث في مصر هو ارتفاع معدلات التضخم، والأهم من ذلك هو التقديرات والتوقعات بشأن مزيد من الارتفاع في هذه المعدلات، مما أدى إلى شراء الأصول، ومن ثم الدخول في حلقة مفرغة”.

وأوضح عبد الله أن الأزمة التي شهدتها مصر رافقتها رغبة في الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى تعقيد المشكلة وأدى إلى نقص في توفير العملة الصعبة.

وذكر أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب معرفة أوجه القصور، حيث اتجهت مصر إلى رفع أسعار الفائدة بمستويات عالية تصل إلى 18%، من أجل سرعة امتصاص السيولة. إلا أن القيام بذلك دون تقدير معدلات التضخم لم يحقق نتائج مهمة، وبالتالي فإن تقدير التضخم هو العامل الأهم، ويضاف إليه عامل المصداقية من أجل استعادة الثقة في الأسواق، والتي تأتي نتيجة أفعال، وليس كلمات.