البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024

قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي ربما دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العالمي هذا العام، لكنه حذر من أن الناتج سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا حتى عام 2026.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع البنك أن يتجنب العالم التراجع الثالث على التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ القفزة الكبيرة بعد الوباء في عام 2021، مع استقرار معدل النمو في عام 2024 عند 2.6%، دون تغيير عن عام 2023.

وتعد التوقعات الجديدة أعلى بنحو 0.2 بالمئة من تقديرات البنك في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب القوي في الولايات المتحدة.

وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي لرويترز “يمكننا أن نرى طريقا نحو هبوط سلس”، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض التضخم دون فقدان كبير للوظائف أو أي اضطرابات أخرى في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الكبرى.

وأضاف كوسي: “هذه هي الأخبار الجيدة”. “الخبر السيئ هو أننا ربما لا نزال عالقين في المسار البطيء.”

وتوقع البنك أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7 بالمئة خلال العامين المقبلين، وهو أقل بكثير من متوسط ​​3.1 بالمئة في العقد الذي سبق جائحة (كوفيد-19).

ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة خلال السنوات الثلاث المقبلة عند ضعف متوسطها في الفترة من 2000 إلى 2019، وهو ما سيكبح النمو ويزيد ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة التي تقترض بالدولار.

وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول التي تمثل 80 في المائة من سكان العالم وناتجها الإجمالي سوف تنمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الجائحة حتى عام 2026.

وقال إنديرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إن “الآفاق المستقبلية لأفقر اقتصادات العالم أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه أعباء شديدة ومستويات مؤلمة من خدمة الديون، فضلا عن انخفاض الإمكانات التجارية والأحداث المناخية المكلفة”، مضيفا أن هذه البلدان وسوف تستمر في طلب المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها.

ويتضمن التقرير سيناريو موازياً يأخذ في الاعتبار سيناريو سعر الفائدة “الأعلى لفترة أطول”.

وفي هذا السيناريو، فإن استمرار التضخم في الاقتصادات المتقدمة يبقي أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات البنك الدولي الأساسية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في عام 2025 إلى 2.4%.

ويشير التقرير إلى أن الطلب القوي في الولايات المتحدة والتضخم الأعلى من المتوقع أدى إلى خفض التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا، في حين يتغلب الاقتصاد الأمريكي للعام الثاني على التوالي على توقعات تباطؤ.

ويتوقع البنك الدولي حاليا أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.5 في المائة هذا العام، وهي نفس وتيرة العام الماضي، ولكنها أعلى بكثير من توقعات يناير البالغة 1.6 في المائة.

وقال كوسي إن التوقعات المعدلة للولايات المتحدة تمثل نحو 80 بالمئة من التعديلات التي تم إجراؤها على معدل النمو العالمي مقارنة بتقديرات يناير.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 4.8 بالمئة من 4.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات التي عوضت ضعف الطلب المحلي.

ويتوقع البنك أن يتراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.1 بالمئة العام المقبل وسط ضعف الاستثمار وثقة المستهلكين واستمرار التباطؤ في قطاع العقارات.

وعدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي هذا العام إلى 6.6 بالمئة من 6.4 بالمئة في يناير كانون الثاني بفضل الطلب المحلي القوي.

وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في اليابان إلى 0.7 بالمئة من 0.9 بالمئة بسبب ضعف نمو الطلب وتباطؤ الصادرات واستقرار الطلب على السياحة.

وأبقى توقعاته لمنطقة اليورو دون تغيير عند 0.7 بالمئة مع استمرار الصعوبات التي تواجه الكتلة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الإنتاج الصناعي.

وبالإضافة إلى السيناريو المعدل بأخذ أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول بعين الاعتبار، ذكر البنك الدولي أن أبرز المخاطر التي تهدد التوقعات هي التداعيات المتزايدة المرتبطة بالصراعات المسلحة في قطاع غزة وأوكرانيا.

وقد يتسبب توسع الحرب في الشرق الأوسط في مزيد من الاضطرابات في حركة الشحن ويدفع أسعار النفط والتضخم إلى الارتفاع.

وبالمثل، أوضح البنك أن زيادة عدم اليقين بشأن مسار الحرب الروسية الأوكرانية قد يسبب اضطرابات في أسواق النفط والحبوب ويعوق الاستثمار في الدول المجاورة.

وقد تؤدي زيادة القيود التجارية الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية إلى إعاقة الانتعاش الطفيف في التجارة الذي بدأ العام الماضي بنحو 0.1 في المائة.

وتوقع البنك أن ينتعش النشاط التجاري إلى 2.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 2.3 بالمئة في توقعات يناير.

لكنه أشار إلى أن زيادة الإجراءات الحمائية في العديد من الدول قد تؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية وتقلص الاستثمار في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأضاف أن اشتداد التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من شأنه أن يعيق النمو، خاصة في الدول المصدرة للسلع الأساسية والاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على التجارة.

وعلى الجانب الإيجابي، ذكر البنك الدولي أن الولايات المتحدة قد تستمر في تجاوز التوقعات بطريقة تعزز النمو العالمي مع انخفاض التضخم إذا استمرت معدلات الإنتاجية المرتفعة وإمدادات العمالة بسبب الهجرة.

وأشار إلى أن تراجع وتيرة التضخم العالمي، بدعم من مكاسب الإنتاجية، وانتعاش سلاسل التوريد، وتراجع أسعار السلع الأساسية، قد يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع في الوقت الحالي، وهو ما سيعزز النمو في حجم الائتمان.