حكم قضائى يضع ضوابط المطالبة بالدين الضريبى حال تأخر الفحص.. برلمانى

منذ أسبوعين

دقيقة واحدة

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حكم قضائى يضع ضوابط المطالبة بالدين الضريبى حال تأخر الفحص.. برلمانى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

نشر موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، تقريرا بعنوان: “القضاء ينتصر للممولين على التأخير في الفحص”، استعرض فيه حكما قضائيا فريدا يهم ملايين الممولين ويضع مبدأ ينتصر للممولين ضد التأخير في فحص الممولين. وينص على سقوط الحق في المطالبة بدين ضريبي لمدة 10 سنوات، ويجب استرداد الضريبة المدفوعة عن تلك السنوات. كما نصت على عدم خضوع إيجارات المحلات التجارية داخل المنشآت الفندقية للضريبة العامة على المبيعات، في الحالة المسجلة برقم 9523 لسنة قضائية 12.

وبحسب «المحكمة»: نصت المادة 17 من ذات القانون على أنه: «للهيئة تعديل الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، ويجب إخطار المسجل بذلك بكتاب مسجل مع علم الوصول خلال 3 أشهر». سنوات من تاريخ تقديم الإقرار إلى الهيئة. يجوز للمسجل التظلم إلى رئيس الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار. إذا رفض التظلم أو لم يفصل فيه خلال ستين يوماً، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه، وذلك بكتاب مسجل. مصحوباً بإقرار بالاستلام يفيد برفض تظلمه أو انتهاء تظلمه. المدة المحددة للبت في التظلم. ويعتبر تقدير الهيئة نهائياً إذا لم يتم تقديم التظلم أو طلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المذكورة. يجوز للمسجل الطعن في تقدير الهيئة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً.