رفع كفاءة الاستثمار العام بخطة 24/25.. والإلزام بدراسات جدوى للمشروعات

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، استمرار خطة العام المالي الجديد 2024/2025 التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لتطوير ورفع مستوى كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة أو متابعة تنفيذها وتقييم مستويات الأداء.

وتشير لجنة التخطيط إلى الآليات المطبقة في مرحلة التخطيط للاستثمارات العامة وفي مقدمتها رفع كفاءة المنظومة المتكاملة لعملية التخطيط والمتابعة، وإلزام الجهات الداعمة بتقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحليل العائد والتكلفة، والتأكد من توافر مقومات نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.

وتؤكد اللجنة النيابية استمرار الحكومة في أتمتة نظام البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لتحديد الأهداف الكمية لمختلف البرامج، فضلا عن استمرار ربط كافة مشاريع الخطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في الملاحظات الواردة في تقرير الخطة العامة والموازنة لمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعي موازنات الهيئات الاقتصادية العامة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي لسنة عن نفس السنة المالية، ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار. دكتور حنفي جبالي.