"مالية الشيوخ" تطالب الحكومة بإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل حركة التجارة

دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الحكومة إلى وضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل حركة التجارة، خاصة في المجال الجمركي، من خلال آليات ربط “النافذة” النظام إلكترونياً مع شبكات سلسلة التوريد العالمية التي تعمل بتقنيات حديثة وآمنة.

جاء ذلك ضمن حزمة توصيات اللجنة النيابية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتي وافق عليها المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وشددت اللجنة النيابية على ضرورة تطوير الأنظمة الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل تحميلها وشحنها من ميناء التصدير، بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المتروكة في الموانئ، و إتاحة بيانات الشحنة لسلطات التفتيش.

وذكر التقرير البرلماني أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد وما تضمنته من برامج ومبادرات وأهداف طويلة المدى للمرة الثالثة لم تكن بعيدة عن التحديات والصدمات التي يعاني منها العالم والتي أثرت بشكل كبير على أهداف التنمية في العالم. العالم وفي الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث تم إعدادها في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم تسليط بعض الضوء المفعم بالأمل في التغلب على هذه التحديات والأزمات. والجديد في ما ورد في الوثيقة هو الاعتماد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة الصمود في مواجهة الظروف القاسية وغير المواتية التي يعاني منها العالم حتى الآن.

ويؤكد التقرير البرلماني أنه من الضروري الآن اغتنام كافة الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذلك الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة لمعالجة الأزمات المتلاحقة وتسريع عجلة النمو الشامل.