واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول عدم حماية المدنيين

ورأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الخسائر البشرية الناجمة عن عملية إنقاذ المعتقلين التي نفذتها إسرائيل السبت الماضي جددت التساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تفعل ما يكفي لحماية المدنيين في حربها ضد حركة حماس في غزة.

وأدت الغارة التي نفذتها القوات الإسرائيلية يوم السبت الماضي في مخيم النصيرات للاجئين، إلى إطلاق سراح أربعة معتقلين إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيا، وإصابة مئات آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقالت وزارة الصحة إن من بين القتلى العديد من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مدنيين نزحوا مؤخراً جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان إنهم صدموا بحجم وشدة الهجوم الإسرائيلي، حتى بعد ثمانية أشهر من الحرب الوحشية.

وقالت الصحيفة إن حماس احتجزت الإسرائيليين تحت حراسة مسلحة في مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان، في منازل عائلاتهم على ما يبدو، ويتسق ذلك مع شهادات معتقلين سابقين أطلق سراحهم خلال وقف إطلاق النار قصير الأمد في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تكتيكات حماس لا تعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية، بحسب خبراء في القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب من الجيش اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.

ويحظر مبدأ التناسب على الجيوش إلحاق خسائر في صفوف المدنيين تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة المتوقعة وقت الضربة.

وقال عادل حق، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة روتجرز: “حقيقة أن خصمك ينتهك القانون الإنساني الدولي لا يغير التزاماتك”. وأضاف أن “الضرر المتوقع على المدنيين لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في إنقاذ المعتقلين الأربعة”.

وقال الرائد نير دينار، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لصحيفة واشنطن بوست اليوم: “كانت هذه عملية معقدة للغاية في منطقة شديدة الخطورة ومكتظة بالسكان”، مضيفًا أن الخسائر البشرية المحتملة في صفوف المدنيين “ليست مشكلة في التخطيط العملياتي”. المشكلة هي أن لدينا التزاما”. إعادة المعتقلين.