6 شروط وضعها القانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية ولو وقعت خارج مصر

ويحدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 شروط تعاون السلطات المصرية مع نظيراتها في مختلف الدول، بما يحقق أهداف القانون، كما يضع شروط مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تقع خارج الدولة المصرية. دولة.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل غير مصري يرتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. هذا القانون، ما دام الفعل يعاقب عليه في الدولة. إذا وقعت تحت أي وصف قانوني، في أي من الحالات التالية:

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن إحدى وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة أو تحمل علم جمهورية مصر العربية.
2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الإعداد أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف على الجريمة أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بما فيها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة الإضرار بأي مواطن أو مقيم في جمهورية مصر العربية أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولا يتم تسليمه.

وتسمح المادة 4 من القانون للسلطات المصرية المختصة بالعمل على تسهيل التعاون مع نظيراتها في الدول الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لتبادل المعلومات بما يضمن تجنب ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في التحقيق فيها. وسيتم تعقب مرتكبي الجرائم، على أن يكون المركز الوطني للتأهب لطوارئ الحاسب الآلي والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.