خطة النواب توصى الحكومة بتبنى سياسات اقتصادية فاعلة لتحقيق استقرار الأسعار

دعت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتصادية تضمن استقرار المستوى العام للأسعار، وتضمن الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطنين مع العمل على تفعيل برنامج الموازنة العامة. الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها تقرير الخطة العامة والموازنة لمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع موازنات الهيئات الاقتصادية العامة. ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي لعام عن نفس العام المالي، ووافق عليه مجلس النواب. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وشددت اللجنة النيابية على أهمية التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

جدير بالذكر أن النائب فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 3.5%. من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة على المدى المتوسط ​​لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.