الإدارية: لا مسئولية على الموظف إذا اجتهد فى تفسير مسألة طالما خلا من سوء النية

أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه لا مسؤولية على الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا ساهم أو شارك أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب كبير في تدوين مزايا فنية أو قانونية. مسألة قانونية تدخل في نطاق الخلاف في حدود اجتهاده وفي ضوء ما حصل عليه. من له العلم والخبرة بشرط أن يكون خالياً من الجهل الزائد أو سوء النية أو قصد الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة.

وأضافت أن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل، كقاعدة عامة، خطيئة إدارية، معتبراً أنه أمر فني يصعب معانيه وألفاظه ودلالاته على ذوي الخبرة والتخصص.

وأشارت إلى أنه لا ضرر على الموظف إذا مارس فكره وحكمه المبني على البحث والتدقيق في مجال مسألة قانونية ما دام ما يخلص إليه لا يعتبر شذوذا في منطق التفسير القانوني، وهو ويمكن قبوله وجهة نظر حتى ولو لم يكن وجهة النظر هذه مرجحة عند المقارنة والترجيح، لأن المسائل المسائل القانونية الخلافية إذا لم يكن هناك دليل ظاهر يجب العمل به، كالنصوص القانونية الصريحة، تبررها الاجتهاد لتضارب الأدلة، ولذلك يجب على الموظف أن يغلق باب الاجتهاد إذا وجد أدلة واضحة وقطعية.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن معاقبة موظف ارتكب أخطاء وارتكب بعض المخالفات، وكان الاستئناف رقم 21576 لسنة 59 ق.