احذر.. الحبس والغرامة عقوبة إلقاء المخلفات وتعريض شبكات المصارف للتدمير

ويأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبني برامج التنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه دعم محاور توازن الماء. كما أنها خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي. ومع الاهتمام بالحفاظ على الأصول الضخمة المتعلقة بالموارد المائية وحمايتها، حرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين استخدامات المياه، وضمان التوزيع العادل، وتحديد التقنيات المناسبة لإدارتها.

وفي نص المادة 59 يؤكد القانون على حظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصارف وكذلك شبكات وخطوط الري المتطورة وشبكات أنابيب الري المغطاة، سواء بإتلاف أجزائها أو سرقتها أو ردمها أو إلقاء النفايات فيها أو تصريف مياه الري أو الصرف الصحي. فيها أو ربط أي شبكات صرف صحي أو صناعي بها (شبكات الصرف المغطاة) أو إنشاء أي مرافق أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قسم الجزاءات، يجب على المهندس المختص إثبات أي مخالفات أحكام هذه المادة، وله أن يكلف المخالف بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية. خلال مدة أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (59). وتضاعف العقوبة في حالة العود.