شهدت مصر حركة عمرانية كبيرة خلال العشرين عامًا الماضية دون أدنى شك أو إنكار من أي مواطن مصري.
ورافقت هذه الثورة العمرانية أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق والجسور ومشاريع القطارات السريعة لربط المجتمعات العمرانية الجديدة لتحقيق أعلى فائدة. من التوسع الأفقي لمساحة البناء.
وكما درسنا في مناهج المرحلة الابتدائية فإن المنطقة الحضرية تشغل 5% من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية حول مجرى نهر النيل كما في العصر المصري القديم. . ومع تزايد الزيادة السكانية خلال العشرين عاماً الماضية، شهدت عواصم محافظات مصر اكتظاظاً غير مقبول. وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد، وحركة المرور، والبنية التحتية، ومستوى التعليم، ومستوى تقديم الخدمات الصحية، وغيرها من المكونات الأساسية للمجتمع.
ومع سعي الدول لزيادة معدل البناء ليصل إلى 14% من إجمالي المساحة من خلال المدن العمرانية الجديدة. (مدن الجيل الرابع)، سعت الدولة إلى إيقاف مسلسل الكثافة السكانية العشوائية الذي تم تنظيمه في السنوات الأخيرة. لذلك أوقفت الدولة العمل بالتراخيص داخل المدن والمحافظات والسماح بتراخيص البناء لجميع مقترحات قطع الأراضي بجميع المدن العمرانية الجديدة.
ثم جاءت مرحلة بتحديد أقصى ارتفاع داخل المدن بأربعة طوابق فقط للحد من التوسع الرأسي، والذي كان يتبع أقصى ارتفاع بمرة ونصف عرض الشارع، دون دراسة الكثافة السكانية في المنطقة أو دراسة مرورية لملاءمة الطرق المؤدية لاستيعاب الحركة المطلوبة مستقبلا، دون النظر إلى كفاءة البنية التحتية لاستيعاب عدد الأفراد والأسر الذين سيتعايشون عموديا في 10 طوابق على مساحة 500 م2 من الأرض أي ما يعادل 200 فرد / 500 م2 مثلاً. ومن هنا أصبحت عشوائية الكثافة السكانية منظمة بموجب قوانين البناء القديمة حتى أبريل 2020.
ومن بين جهود الدولة في التعامل مع هذه العشوائية جاء قانون تصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في صورته الأولى رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. ويقوم بدوره بتقييم الحالة الإنشائية للعقارات المخالفة للتأكد من سلامة البناء والحفاظ على الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في سداد المواطنين حصتهم من البنية التحتية المستخدمة على شكل رسوم تقنين ميسرة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، ليتساوى مع ما قام به المواطن من خلال الالتزام بالقوانين المعمول بها والحصول على تراخيص البناء المطلوبة.
استمرار العمل بالقانون 17 لسنة 2019 حتى نهاية 2023، أصدرت الدولة المصرية قانون تصالح المباني بصيغته الثانية رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023، وصدرت لائحته التنفيذية ودخلت حيز التنفيذ منذ 7 مايو 2024. وتتضمن اللائحة التنفيذية معالجة معظم الإشكاليات التي نشأت عن تطبيق القانون في صورته الأولى، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التيسير لصالح المواطن، وفتح قضايا المخالفات التي لم تتم متضمنة في القانون القديم ويستحيل إزالتها، مع اشتراط استيفاء بعض الأحكام حفاظاً على المصلحة العامة.
الجهود مستمرة. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة التوسع الأفقي وتقليل التوسع الرأسي وإنشاء مراكز سكانية جديدة لخلق فرص عمل في هذه المجتمعات مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والمصانع وغيرها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعروض السلعي. لتحقيق المطلوب لهذه المجتمعات. وأيضاً الأبعاد الإنسانية في الراحة النفسية للمواطنين، والتي قد تنعكس في انخفاض معدلات الازدحام والتلوث في هذه المناطق، مع وجود مساحات خضراء شاسعة ضمن الأسس التصميمية لهذه التوسعات مع قدر كبير من الخصوصية.
ومواصلة العمل على زيادة المساحة العمرانية وسد القيمة المطلوبة. من عدد الوحدات سنويا بجميع مستويات التسليم المطلوبة بدءا من إسكان الشباب الذي تعطيه الدولة الأولوية الأولى، حتى الوصول إلى الوحدات الفاخرة المطلوبة للمستفيد المصري أو تصديرها كعقارات لغير المصريين، مع مراعاة العمل في حدود الأمان لتجنب الدخول في فقاعة عقارية وزيادة المعروض عن الأعداد المطلوبة ستحقق مصر طفرة على كافة الأصعدة والخدمات المقدمة للمواطن المصري على كافة الأصعدة بما في ذلك التعليم والصحة والجديد الأسواق، وزيادة الناتج المحلي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد وتقليل معدلات التضخم تدريجياً.
وأخيرًا، زيادة وعي المواطن بأن هناك آلاف الفرص المتاحة للانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة. والتوسعات المستمرة لمصلحته ولتعاونه في إنجاح كافة مساعي الدولة في القضاء على عصر الكثافة السكانية العشوائية المنظمة.
يسجل
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
