لا تذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية فى أيام العيد.. عقوبة تنتظر المخالفين

يستعد العديد من المواطنين لموسم الذبح خلال أيام عيد الأضحى، والقيام بعمليات الذبح الشرعية، والتي يتم بعضها خارج المسالخ الحكومية المحددة من قبل الجهات المعنية. في إطار الخدمات التي تقدمها «اليوم السابع» لقرائها، توضح اليوم عقوبة ذبح الأضاحي خارج المسالخ المحددة من قبل وزارة الزراعة. .

وتكون عقوبة ذبح الحيوانات خارج المسلخ بشرط أن تكون لحومها مخصصة للاستهلاك العام، وأن يكون في المدينة أو القرية التي تم الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو المسالخ.

حيث نصت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه “لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة للذبح أو المسالخ ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك العام في الخارج” تلك الأماكن أو المسالخ.”

ونصت المادة 143 مكرر من هذا القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها”. وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تصادر الأشياء المضبوطة نيابة عن وزارة الزراعة، و تغلق المحلات التي يتم فيها ذبح أو ضبط أو بيع اللحوم المخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وتغلق نهائياً في حالة العودة.

وكان معنى هذين النصين أنه يشترط في الجريمة المنصوص عليها في المادة 136 المذكورة أعلاه أن تكون اللحوم معدة للاستهلاك العام وأن يكون في المدينة أو القرية التي وقع فيها الذبح أماكن مخصصة للذبح أو المسالخ. كما أن أساس الحكم بعقوبة الإغلاق هو أن يكون المكان الذي يحكم بإغلاقه محلاً تجارياً. أن تكون اللحوم المخالفة قد تم ذبحها أو ضبطها أو بيعها هناك. (الطعن رقم 10858 لسنة 64 جلسة 26/04/2000، س 51، ص 449، ص 82) ويترتب على ذلك أنه إذا لم تكن الذبائح مخصصة للاستهلاك العام، بل مخصصة للاستهلاك الشخصي استهلاكها كأضحية العيد، فلا جريمة ولا عقوبة على ذبحها خارج المسالخ، أو بالأحرى المسلخ.