الرؤية المصرية في مكافحة جريمتى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. تفاصيل

وتعتبر جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من أبرز الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تنطوي على انتهاك جسيم لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والأمن. وأصبحت هاتان الجريمتان من الجرائم التي تدر أموالاً طائلة لمرتكبيها، خاصة مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.

رصدت دراسة صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات الرؤية المصرية في مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ذكرت فيها أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت خطورة الجريمتين، فاتخذت الإجراءات اللازمة مبادرة الانضمام إلى بروتوكولات باليرمو لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واعتمدت رؤية في مكافحة ليس فقط هاتين الجريمتين. من منظور إجرامي، ولكن من منظور دعم وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين على أراضيها، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الرؤية تنعكس في السياسة العامة للدولة وبرامج التنمية الرامية إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً، موضحة أنه كان لا بد من ترجمة التزامات مصر الدولية ورؤيتها لمكافحة الجريمتين إلى إطار تشريعي وطني حاكم يوفر عناصر ردع الجناة وحماية المهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر والشهود. وفي نفس الوقت ودون تمييز أو تمييز بين المصريين والأجانب، متابعة: “من هنا صدور القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين المعدل بالقانون”. رقم 22 لسنة 2022، بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ومن خلال القراءة يدرك الخبراء القانونيون مدى اهتمام المشرع المصري بعنصر الحماية واحترام حقوق الإنسان.