حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة بيع منتجات باستخدام علامة تجارية مزورة

وحدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة التزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، ونصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر تكون العقوبة الحبس المؤقت. مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين. ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو للاتجار أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، تكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. والإغلاق إلزامي في حالة العود.