قانون الكهرباء يُلزم بدراسة لرفع كفاءة وجذب الاستثمارات.. اعرف التفاصيل

وتقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة حول تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوقاً تنافسياً مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق.

وبحسب قانون الكهرباء، تهدف هذه الدراسة إلى جذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجياً على مراحل، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية. يقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق بشكل دوري، لضمان حماية المنافسة العادلة وكفاءة تشغيل السوق. السوق والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

يعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة للاعتماد، ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه. ستعمل الدولة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. مما يتيح لها القيام بمهامها المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون.