تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2018. ويأتي إنشاء اللجنة كإضافة مهمة لجهود تعزيز الهيكل المؤسسي الداعم لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر . كما يؤكد ويعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، حيث أن الدولة على قناعة تامة بأن حقوق الإنسان عنصر مهم في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”.

وتتكون اللجنة في عضويتها من ممثلين عن اثنتي عشرة وزارة وهيئة رسمية، على النحو التالي: وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شؤون مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، جهاز المخابرات العامة، النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة استعلامات الدولة.

ويرصد “اليوم السابع” صلاحيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وهي كما يلي:

– إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
– متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية والإقليمية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية التي تقدمها مصر لتلك الآليات، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة. هم.
– إعداد ملف مصر لعرضه في آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار تلك الآلية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
– دراسة المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية وإعداد الردود عليها.
– اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية ذات العلاقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
– تطوير السياسات والبرامج والخطط لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
– إجراء الدراسات القانونية حول الأبعاد القانونية للقضايا والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
– إعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة التزامات مصر القانونية بموجب نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
– إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مراكز البحوث الوطنية والمجالس الوطنية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
– تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان. .
– التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية والنظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها.
– إعداد تقرير سنوي عن الجهود الوطنية في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان.