"مصر لصناعة الكيماويات" تتوقع زيادة نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للشركة

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنها تتوقع زيادة معدل استغلال الطاقة التشغيلية بعد الانتهاء من تشغيل المبخرات الجديدة، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة وحدات الإنتاج، مشيرة إلى أن معدل استغلال الطاقة المتاحة يتأثر بعوامل كثيرة منها عوامل خارجية مثل ظروف العرض والطلب على منتجات الشركة. في الأسواق، والمنافسة مع الشركات المماثلة، بما في ذلك الداخلية، مثل انخفاض الكفاءة التشغيلية لبعض الوحدات الإنتاجية نتيجة التقادم الزمني.

جاء ذلك ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فحص القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي أشار إلى أن نسبة استغلال الطاقة المتاحة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 بلغت نحو 65.2% مما أدى إلى عدم استغلال نحو 20.8 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة.

وأضافت شركة مصر لصناعة الكيماويات أنه سيتم فصل المخزون السلعي الراكد وتجميعه في مستودع مستقل فور الانتهاء من مشروع بناء المستودع الجديد وتوافر المساحة المجهزة اللازمة لعملية الفصل. ويعقب ذلك تحديد التصرف الاقتصادي الأمثل لها بما يحقق مصلحة الشركة. يأتي ذلك بعد أن لاحظت الوكالة أن المخزون السلعي يوم 31 مارس 2024 يتضمن ركودا بنحو 6.2 مليون جنيه، ثم يؤخذ في الاعتبار تراجع قيمته بالكامل.

وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنها أعدت كشفًا تفصيليًا بجميع الأصول غير المستغلة، ويتم حاليًا دراسة موقفها مع الإدارات المعنية تمهيدًا لتحديد التصرف الاقتصادي أو الاستغلال الأمثل لها، بعد أن أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن وشملت الأصول الثابتة في 31 مارس 2024 عن المباني والآلات غير المستغلة. 10.2 مليون جنيه بحسب مخزون الشركة.

وأكدت الشركة أنه سيتم بذل كافة الجهود لإدراج جميع المصاريف المتعلقة بالمركز المالي، ولكن نظراً لالتزام الشركة بتقديم البيانات المالية خلال فترة قانونية قصيرة ومحددة فإنه من المستحيل إدراج جميع المصاريف في المراكز المالية الدورية ويجب مراعاة استكمال وإجراء كافة التعديلات خلال السنة المالية. ويعود الفرق الحالي في تقدير الغاز الطبيعي المستخدم خلال النصف الثاني من شهر مارس 2024 إلى ارتفاع سعر الدولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى اختلاف القيمة التقديرية لاستهلاك الغاز عن القيمة الفعلية، و وتمت التسوية بالقيمة الفعلية في الفترة المالية اللاحقة.

يأتي ذلك استجابة لطلب الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تضمين قائمة الدخل نحو 850 ألف جنيه مصاريف خاصة بالفترة، ونحو 1.107 مليون جنيه الفرق الفعلي عن الكمية المقدرة للغاز الطبيعي المستخدم خلال الفترة. .