هل يتم استرداد مبالغ الضمان الاجتماعى حال الحصول عليها دون وجه حق؟ القانون يجيب

كل من يحتال في سبيل الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو إغفال مصدر من مصادر دخله، مما يؤدي إلى حصوله على مبالغ لا يستحقها، يعاقب بالتوقف عن صرف مستحقاته. .

وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، يكون الإيقاف للمدة الكافية لاسترداد المبلغ المنصرف له الزائد، بالإضافة إلى مدة مساوية إذا تجاوزت ثلاثة أشهر، ويجوز سقوط حقه في الحصول على المساعدة، كما ينص القانون. يمنح مدير المديرية المختصة الحق في إصدار قرار بوقف مساعدة الضمان الاجتماعي عن المستفيد. أو نصيبه في أي منها إذا صدر حكم نهائي على صاحبها بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينشأ عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر عليه حكم جنائي نهائي في جريمة. من الإتجار بالبشر.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يكن ويقرر إعفاءه من الوزير وفقاً للمادة (21) من هذا القانون. ولمديرية التضامن الاجتماعي الحق في جميع الأحوال للسلطة المختصة استرداد ما أنفق بغير وجه حق. ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال محددة وفقاً لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها. تتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارة إجراء إجراءات التفتيش على العينات بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.