تقرير "خطة النواب": 5 إصلاحات هيكلية للحكومة دعما للاقتصاد المصري

سلط تقرير لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب حول موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، الضوء على أهم العناصر الهيكلية العامة الإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية مؤخرًا، وفي مقدمتها استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مع صدور قرار بشأن… ترشيد الإنفاق العام من قبل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على عمليات سحب العملات الأجنبية.

وفي هذا الصدد نستعرض بالتفصيل أهم الإصلاحات الهيكلية العامة:

1. صدور القانون رقم (18) لسنة 2024 بتعديل قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والذي يتضمن تغييرا جوهريا يقوم على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم “الحكومة العامة في إعداد الميزانية العامة” الموازنة اعتبارًا من العام المالي 2024/2025”.

2- كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام من قبل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على عمليات السحب من العملات الأجنبية.

3- كما يشترط الحصول على موافقة وزارة المالية على السماح بالصرف مع المكون الأجنبي على أي وجه من وجوه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

4. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 والتي تهدف إلى إرساء أسس الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ ومراقبة المالية العامة الميزانية العامة للدولة والأجهزة الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

5. استمرار العمل بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل كامل ودائم، مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط.