خطط لمشروعك والدولة معاك.. إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وينص قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على العديد من الحوافز التي تدعم صغار المستثمرين والشباب في بداية طريقهم نحو العمل والاستثمار، حيث يهدف القانون إلى تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها القضاء على البطالة وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي .

ومن بين الحوافز التي قدمها هذا التشريع لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والتوثيق لعقود تأسيس الشركات والمؤسسات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن العقاري المتعلقة بأعمالهم.

ومنح التشريع فترة زمنية للتمتع بهذه الإعفاءات، لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع من الضريبة والرسوم المشار إليها.

وينص القانون على تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 2% من القيمة على جميع الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة اللازمة لإقامة المشروعات، باستثناء سيارات الركوب. كما يمنح القانون إعفاءً كليًا أو جزئيًا من الضريبة على العقارات المبنية على وحدات في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد محددة يحددها. مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.