كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ونصت المادة 82 من قانون تنظيم العمل الخاص على أن ينشأ في الجهة الإدارية صندوق يسمى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلى تقديم الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات المدنية والنقابات المنشأة وفق أحكام هذا القانون.

وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات ورفع مستواها وتقديم المساعدات الفنية والمالية والإدارية لها. وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بموجب المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال العمل. يكون البنك الوطني الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 مسؤولاً عن التزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

وحددت المادة (83) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ونصت على أن يكون لصندوق دعم مشاريع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
– اثنان من الموظفين العاملين في الوظائف القيادية في الوزارة المختصة يختارهما الوزير المختص.
– رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل المدني.
– وللشؤون الإدارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص
– رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية
– رئيس أحد الاتحادات الجهوية
– رئيس إحدى النقابات النوعية
– عضو في جمعية ذات نفع عام
– عضو الجمعية المركزية
– عضو في إحدى جمعيات المجتمع المدني
– عضو في إحدى منظمات المجتمع المدني

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وطريقة الاختيار، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه قرار من الوزير المختص، ونظام عمله .

يكون للمجلس أمانة فنية تتكون من موظفي الوحدة المركزية للجمعيات والعمل المدني، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق دوام كامل. المدير التنفيذي، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارتها.