وقف مساعدات الضمان الاجتماعى فى هذه الحالات.. التفاصيل

ويعاقب قانون الضمان الاجتماعي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصرف مبلغ لا يستحقه إلا إذا كان ذلك ويقرر إعفاءه من الوزير وفقاً للمادة (21) من هذا القانون.

وينص القانون على إيقاف مساعدة الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

1. إذا قدم طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو قدم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو قدم بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية.

2. إذا أهمل مصدر دخله وترتب على ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو إذا أهمل مصدر دخله وترتب على ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.

3. في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينشأ عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدور حكم جنائي نهائي عليه في جريمة الاتجار بالبشر.
وعليه، سيتم إيقاف صرف مستحقاته لمدة تكفي لاسترداد المبلغ المصروف له الزائد، بالإضافة إلى مدة مساوية إذا زادت على ثلاثة أشهر.

تقوم إدارة الرقابة والمتابعة في المديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارة بإجراءات فحص العينات فيما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.