الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان

تصدى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لجرائم النصب والاحتيال التي قد يلاحقها البعض، بعقوبات رادعة.

ولتسهيل الحصول على الائتمان قد يلجأون إلى الاحتيال في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني، أو ذكر حقائق غير صحيحة، أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات أو في السجلات أو في أوراق أخرى.

ووضع القانون قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، كما حدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع لتسهيل الحصول على الائتمان.

سمحت المادة رقم 99 من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي لمجلس إدارة البنك بإنشاء:

• قواعد الائتمان لعملائها.
• الإجراءات التي يتم اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية ودقة المعلومات المقدمة.
• إجراءات إتاحة هذا الاعتماد.
• ونظام لمراقبة استخدامه.

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يتم عرض تقارير شاملة عن وضع المحفظة الائتمانية للبنك على مجلس إدارة البنك بشكل دوري.

بينما تعاقب المادة 230 من نفس القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بقصد الغش وقائع أو معلومات غير صحيحة. أخفى بعض الحقائق في البيانات أو في المحاضر أو ​​في غيرها من الأوراق المقدمة. من الجهات المرخص لها لدى البنك المركزي تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو خداعًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان. عن الضرر الذي لحق بمانح الائتمان بسبب الاحتيال أو الخداع الذي ارتكبه.