المالية: نعمل على ميكنة مقاصة مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه جارى الانتهاء من أتمتة نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لديونهم للحكومة، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المرافق المالية لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني للمقاصة والمالية تسوية مستحقات المستثمرين. تهدف إلى تبسيط وأتمتة المعاملات المالية الحكومية، لتسهيل المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات وإرجاع ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يوما كحد أقصى، ودفع الدعم للمصدرين خلال 90 يوما لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستثمار. توسيع أنشطتها الإنتاجية والتصديرية في مصر، وذلك بالربط الإلكتروني بين نظام المقاصة والأنظمة المالية الآلية لضمان تسهيل تسوية مستحقات المستثمرين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير وميكنة إجراءات تحفيز الاستثمار والنهوض بالنشاط الاقتصادي، وفي ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن المسئولين المختصين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والإدارات والقطاعات المعنية، منها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، ومصلحة الضرائب. الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لنظام المقاصة الإلكترونية على… وفي ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية لكل جهة على حدة وفقا للقوانين والقواعد المنظمة، أوضح أنه صدر قرار تنظيمي وسيصدر رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تحديد نطاق عمل نظام المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والإطار الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.

وقالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تم مراعاة الأنظمة الآلية الحالية سواء في وزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بنظام المقاصة الإلكترونية. ضمان أعلى مستويات التوافق والتكامل لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تساهم جميعها في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.