5 حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية

الحكم النهائي في القضايا هو الحكم الذي لا يجوز استئنافه لاستنفاد طرق الطعن العادية مثل المعارضة أو الاستئناف أو النقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة للحكم دون رفع استئناف عليه. ومن هنا يصبح حكماً واجب النفاذ وباتاً.

على الرغم من ذلك ، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تفرض العقاب في الجنايات والجنح في بعض الحالات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، في المادة 441 ، شريطة أن يجوز أن تطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تفرض العقوبة في الجنايات والجنح في الحالات التالية:
(1) إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي قد قتله حياً.
(2) إذا حكم على شخص في واقعة، ثم حكم على شخص آخر في نفس الواقعة، وكان هناك تناقض بين الحكمين بحيث يمكن استنتاج براءة أحد المدانين.
(3) إذا حكم على شاهد أو خبير بعقوبة شهادة الزور وفقاً لأحكام الفصل السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وحكم عليه بالتزوير. وكان لشهادة أو تقرير خبير أو ورقة أثر في الحكم.
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من محكمة الأحوال الشخصية وتم إلغاء هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معروفة وقت المحاكمة وكانت هذه الوقائع أو الأوراق تثبت براءة المحكوم عليه.