حدود يجب استيفاؤها لإخطار حماية المنافسة بالتركز الاقتصادى.. تعرف عليها

أثارت تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005 عدة تساؤلات تتعلق ببدء تطبيق اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية على هيئة حماية المنافسة وممارسات الاحتكار، خاصة مع دخول ويدخل تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون مطلع شهر يونيو الجاري.

ومن بين هذه الأسئلة الحدود التي يجب توافرها لإخطار جهاز حماية المنافسة بالتركز الاقتصادي. ما هي هذه الحدود؟

طبقاً لأحكام المادة (19 مكرراً) من القانون، يخضع التركز الاقتصادي لواجب الإخطار إذا توافر فيه أي من الحدود التالية:
– تجاوز رقم الأعمال السنوي المتحقق أو الأصول المحصلة في مصر للأشخاص المعنيين مجتمعين مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن العام الماضي في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، على أن يكون رقم الأعمال السنوي في مصر لاثنين على الأقل من الأشخاص المعنيين كل منهم على حدة بما يزيد على مائتي مليون جنيه. المصرية للعام الماضي في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.
– تجاوز رقم الأعمال السنوي أو الأصول المحصلة على مستوى العالم للأشخاص المعنيين مجتمعين مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن العام الماضي في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، بشرط أن يتجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لمدة عام على الأقل. الأشخاص المعنيين في آخر البيانات المالية الموحدة. مبلغ معتمد قدره مائتي مليون جنيه مصري.

ولتطبيق حدود الإخطار الدولي المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً) (ب) من القانون، يجب أن يتجاوز رقم الأعمال السنوي للشخص المستهدف بالتركز الاقتصادي في مصر في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مائتي مليون جنيه مصري.