خلى بالك.. إذا تسبب العامل بتلف مهمات أو منتجات فى عهدته يلتزم بدفع قيمتها

ونصت المادة 73 من قانون العمل على أنه إذا تسبب العامل بخطئه وأثناء عمله في فقدان أو إتلاف المعدات أو الآلات أو المواد الأولية أو المنتجات المملوكة لصاحب العمل أو التي كانت في عهدته، فهو ملزم بدفع قيمة ما ضاع أو هلك.

ويجوز لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ بخصم المبلغ المذكور من أجره على ألا يجاوز ما يخصم لهذا الغرض أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وللعامل أن يتظلم من العامل. تقدير صاحب العمل.
إذا لم يتقاضى صاحب العمل مكافأة بالمبلغ الذي قدره للإتلاف، أو أمر بأقل منه، وجب عليه رد ما خصم بغير حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة. ولا يجوز لصاحب العمل استيفاء مستحقاته بالاستقطاع وفقاً لأحكام هذه المادة إذا كان مجموعها يعادل أجر شهرين.

كما نصت المادة 75 من نفس القانون على أنه يجب على صاحب العمل تسجيل الجزاءات المالية المفروضة على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب فرضها، واسم العامل، ومقدار أجره، وتخصيص حساب خاص لها. ويكون التصرف فيها وفقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. .