غرامة بحد أقصى مليون جنيه عقوبة الغش فى خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

وينظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنك، ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، الإجراءات المتبعة للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحتها. الائتمان، ونظام مراقبة استخدامه، وأن السياسة الائتمانية لكل بنك هي التي تحدد صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يتم عرض تقارير شاملة عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك على مجلس إدارة البنك بشكل دوري.

ويحدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات أو في السجلات أو في الأوراق الأخرى. المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي مع تحديد العقوبة. السجن والغرامة.

وفقا للمادة (230) من القانون، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه كل من ذكر عمداً بقصد الغش وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في السجلات أو في الأوراق. أقل من خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المستندات الأخرى التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة، يعاقب كل من ارتكب غشاً أو خداعاً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، بالإضافة إلى الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الاعتماد. يمنح الائتمان على أساس الضرر الذي لحق بمانح الائتمان بسبب الاحتيال أو الخداع الذي ارتكبه.