12 مركزا تكنولوجيا بالمنوفية لاستقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء

وتضم محافظات المنوفية 12 مركزًا تكنولوجيًا لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة قبل البدء في تلقي طلبات المواطنين، وجاري العمل على استكمالها. لهم بالسرعة الممكنة من خلال مراكز التكنولوجيا المختلفة، لافتاً إلى أنها مجهزة تجهيزاً كاملاً لتسهيل الأمر على المواطنين ومن أجل الحصول على أعلى جودة من الخدمة للجميع.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، وتذليل كافة العقبات، والتيسير على المواطنين، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان، مع الأخذ في الاعتبار أن ملف المصالحة من الملفات المهمة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، مؤكداً توجيهات وزارة التنمية المحلية بضرورة استكمال الملف، داعياً جميع المواطنين في المحافظة الذين لديهم مخالفات و على الراغبين في التصالح وتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء سرعة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً على سلامة مبناهم من تنفيذ قرار إزالتها.

ومن جانبه قال المحاسب سامي سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا، إنه يتم العمل بجميع المراكز التكنولوجية بالمركز على قدم وساق من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وتحقيق حالة من الرقي. الرضا بينهم من خلال الانتهاء من ملفات التصالح لكل مواطن يتقدم للمراكز التكنولوجية، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة قويسنا تمكنت من استقبال ما يقرب من 2000 ملف تصالح حتى الآن، وما زال العمل مستمرا في استلامها طلبات المواطن.

وأضاف المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم تمديد طلبات التصالح إلى الساعة السابعة مساءاً يومياً لاستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبات، مشيراً إلى أن العمل وصل حتى الآن إلى 10 آلاف طلب وجارٍ العمل على استقبال طلبات التصالح من المواطنين وفق خطة عمل متكاملة، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

أكد المحاسب وفيق عزت، رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم استقبال عدد كبير من الطلبات، لافتاً إلى أن معدل استقبال الطلبات من المواطنين بلغ 500 طلب يومياً، مشدداً على التأكيد الكامل على ضرورة التيسير على المواطنين وعدم التعنت في تسهيل الطلبات وإنهاء الطلبات، لافتاً إلى أنه يتم سداد رسم قدره 10 جنيهات لكل طلب، وهو رسم إصدار شهادة البيانات بعد إصدار نموذج 10 أو صورة طبق الأصل منه، إلى جانب الأوراق الفوتوغرافية المطبوعة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.

وفي سياق متصل، أوضح النائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب، أن ملف المصالحة وما لاحظه من تنظيم والتسهيلات للمواطنين في المراكز التكنولوجية، أمر يدعو للفخر، مؤكدا تنفيذ السياسة الحكيمة المتمثلة في الدولة في تأكيدها على ضرورة التكاتف مع المواطن في كل شيء ومن أجل الوصول إلى أعلى معدلات الخدمة للمواطنين، مؤكدا أنه يتابع بشكل دوري تقديم طلبات التصالح حتى يتم تذليل أي عقبات أو أي معيقات يمكن أن تقف في طريقهم. وتم تحديد طريقة تقديم طلب التصالح والتي ترد بشكل دوري، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة زيادة عدد ساعات العمل لتلقي طلبات التصالح، على أن يقتصر الوقت المحدد لتلقي الطلبات على شهر كامل مما يؤكد ضرورة التكاتف من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.