“الصحة”: المرحلة الثانية من “التأمين الشامل” تستهدف 8.1 مليون مواطن بـ5 محافظات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها. إيمانا منها بأنها أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق من خلال وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذلك تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، استنادا إلى مبدأ (الصحة للجميع).

جاء ذلك في كلمة عبد الغفار التي ألقاها اليوم الاثنين، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الرابع لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الصحة والتنمية المستدامة”، بحضور الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وحضور بارز من الخبراء المحليين والعالميين المكلفين بملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال عبد الغفار إن الهدف الثالث للتنمية المستدامة يستهدف الصحة. لذلك أكد أن تأسيس مجتمع صحي قوي يشمل المشاركة والتنسيق مع شركاء النجاح لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية ضمان استدامته، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته، ورفع مستوى الصحة. والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.

وأضافت وزيرة الصحة أن إنشاء مجتمع صحي وشامل وواعي سيكون له أثر كبير في نجاح الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاهية. حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاجية، مما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل، وتوفير كافة سبل الرفاهية للمواطن المصري في كافة المجالات المختلفة اللازمة للعيش حياة كريمة.

واستعرضت وزيرة الصحة جهود الدولة المصرية في التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 6 ملايين مواطن في 6 محافظات، فيما استهدفت المرحلة الثانية 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات. كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) وهدفها الوطني. ; بدءاً من استخدام الأدوات المتطورة لمكافحة الأمراض، وصولاً إلى استباق المرض ومكافحته، مؤكداً أن المجتمعات الناجحة تبدأ من الصحة الجيدة، وثمن الوزير دور هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج الأمراض واستباقها ومكافحتها مبكراً.

واستعرض الوزير في كلمته دور المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة وحتى وصوله إلى مرحلة البلوغ، ومن بينها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة والتي استهدفت فحص 454879 مولودًا جديدًا، ومبادرة الكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي C للطلاب. فحصت مدارس الصف الأول الإعدادي مليون و636 ألف طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن فقر الدم والسمنة والتقزم استهدفت 49 مليونا و850 ألفا، وأيضا مبادرة رعاية صحة الأم والجنين، منها 2 مليون و600 ألف حالة استفادت.

وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن مشروع الجينوم المصري الذي يهدف إلى تحليل التركيب الجيني للمصريين والتنبؤ بالأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية والتي لها هدف واضح أثرها في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع. كما استعرض خلال كلمته جهود الدولة المصرية في مكافحة التهاب الكبد الوبائي والتصدي له وحصولها على الشهادة الدولية بخلوها من التهاب الكبد الوبائي. كما استعرض نظام العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودوره في تسريع قرارات العلاج والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية وخاصة للحالات الطارئة.

ونوهت الوزيرة بأهمية الإنفاق والاستثمار في القطاع الصحي باعتباره محركا أساسيا لعمليات التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا المؤشر ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لحاضرنا ومستقبلنا، داعية كافة الحضور إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المثمر والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الرائدة في مجالات الصحة والتنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ليست بمعزل عن كل هذه المتغيرات والتعقيدات العالمية، ولكن الدولة المصرية بدأت تنتهج نهجا استباقيا لمواجهة هذه الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع موضوع الصحة ودورها في الحد من الفقر والفجوة الاجتماعية والاقتصادية. وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة الراسخ بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية، وخاصة للنساء والأطفال والمراهقين.

وأشار السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية إلى قطاعي الصحة والتعليم. كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية إلى التنمية البشرية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية. وأطقم من السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات الإسعاف ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة الموجهة للقطاع الصحي، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تمت الموافقة عليها لزيادة مساهمته في توفير من الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع الصحي في السنوات العشر الأخيرة ارتفع بنحو 13 مرة.

وأوضح السعيد أنه على مستوى المشروعات والمبادرات القومية تتبلور رؤية الدولة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر من حيث من حجم مخصصات تمويلها وعدد المستفيدين. وتساهم هذه المبادرة في تقديم الخدمات التي تتضمنها. الرعاية الصحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي لتعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة وبالتالي تحسين نوعية حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى “مبادرة 100 مليون صحة”.

وأضاف السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور شامل لتحسين نوعية حياة المواطنين وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محورا للخدمة التدخل الذي يتعلق بتوفير خدمات الصحة الإنجابية. وتمكن المشروع من تنفيذ أهدافه فيما يتعلق بتقديم خدمات ما بعد الولادة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والعيادات المتنقلة، والأطباء الزائرين. ويؤكد هذا المشروع العلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة. النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية الأنظمة الصحية وأنظمة التعليم، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبة.

وأضاف السعيد أنه على مستوى حوكمة القطاع الصحي والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر، فقد تم إنشاء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة من خلال بروتوكول ثلاثي بين المعهد ووزارة الصحة والسكان وأمانة الشئون الطبية. في مجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أسس نظم الرعاية الصحية والحوكمة، وستكون الدورة الأولى للبرنامج عقدت لنحو 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنية بالرعاية الصحية (مطلع يوليو المقبل)، بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقا لمعايير الجودة المحددة.

وأكد السعيد أن كل هذه الجهود والمبادرات التي تبنتها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من ناحية، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. ومن ناحية أخرى، فإن كافة المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر تتعامل مع الفقر. ومن منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس احتياجات الإنسان، وأبرزها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بشكل عام، مضيفًا أن هذا الاتجاه يتكامل مع تبني مصر لنهج التنمية المبني على البيانات والأدلة، من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية التحتية للمعلومات لضمان الاستفادة. الحد الأقصى للمؤشرات الديموغرافية لوزارة الصحة في مصر.

وأكد السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويساهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة. ويضمن توفير قاعدة بيانات وطنية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، ويوفر المؤشرات الصحية والسكانية من خلال بوابة إلكترونية لعرض كافة المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان – مؤشرات المواليد والوفيات – مؤشرات المبادرات الرئاسية – خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية التحتية المعلوماتية لوزارة التخطيط والتنمية. وذلك وفق المعايير العالمية لدعم متخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظام الصحي (الوقائي) لحديثي الولادة.

وقال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إن هذا المؤتمر يعتبر حصاد وختام موسم علمي طويل جداً لمعهد التخطيط القومي. ويأتي هذا المؤتمر في ظل الاهتمام العالمي والوطني المتزايد بقضايا الصحة والتنمية المستدامة وفي وقت يتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. وهذا يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر. تعتبر صحة الإنسان أساساً ومحركاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها على تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2030 لكن للأسف، لا يزال العالم بعيدًا عن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا ما يتعلق منها بتمتع الجميع بأنماط حياة صحية. ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو مليار شخص في البلدان النامية من عجز في الإنفاق الشخصي على الصحة. مما يدفع مئات الملايين إلى دائرة الفقر.

وأشار شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إلى أن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عملت بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات ملحوظة في قطاع الصحة، والنتائج تتحدث عن نفسها. وهذا يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، حيث أن القطاع الصحي الذي تتم إدارته بشكل جيد ليس ضروريًا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة فحسب، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًا في قيادة التنمية المستدامة. وتضمن الإدارة الفعالة تخصيص الموارد بكفاءة، ولهذا السبب فإن هذا المؤتمر مهم للغاية ويأتي في الوقت المناسب. إن دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات السابقة والحالية، بالإضافة إلى التحديات المتبقية والمضي قدمًا لإنشاء قطاع صحي يضمن صحة ورفاهية جميع المصريين هي أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.