سجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

وحدد القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام إذا ارتكب جريمة التعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مباني حكومية أو وقف خيري أو أملاك عامة.

وفي هذا الصدد حددت المادة (115 مكررًا) من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ونصت على ما يلي:

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مباني مملوكة أو في حوزة الوقف الخيري أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) من هذا القانون بزراعتها أو غرسها أو تشييدها أو إشغالها أو الانتفاع بها. بأي شكل من الأشكال، أو تسهيل ذلك للآخرين بأي شكل من الأشكال. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كانت تلك الأموال مملوكة للجهة التي يعمل بها أو جهة يرتبط بها. بحكم عمله. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كانت الجريمة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير أو استعمال محرر مزور.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بالفصل من وظيفته أو فقدان وظيفته، وإعادة الأموال المغتصبة بما عليها من أبنية أو غراس أو ترميمها، مع إزالة أي من تلك الأشياء على نفقته. بالإضافة إلى دفع قيمة المنفعة التي اكتسبتها.