اعرف الإجراءات المنفذة فى إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولى

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة لتنفيذ السياسات الإصلاحية والهيكلية ودعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز المرونة. والقدرة التنافسية الاقتصادية الكلية، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها، في إطار منهج متكامل يجمع مختلف مجالات التنمية. الشركاء من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها، أن هذه الجهود أسفرت عن حشد تمويل ميسر بقيمة نحو ملياري دولار، منها 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF).
ونستعرض في السطور التالية الإجراءات والسياسات التي تم تنفيذها في إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي.

المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

1- إحالة مشروع قانون إنشاء وحدة مركزية لجرد ومراقبة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على تنظيم حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركز تدخلاتها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
2- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
3- إحالة مشروع قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية.

المحور الثاني: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي
4- تحسين جهود تعبئة الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لأجهزة الدولة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
5- تعزيز تنافسية سوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار للمتعاملين الرئيسيين يتضمن قواعد وحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوية.
6- تعزيز الشفافية ومراقبة الوضع المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وإدراج الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

المحور الثالث: دعم التحول الأخضر والتنويع الاقتصادي
7- إصدار قرار بشأن النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، والذي يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم في سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون و القدرة على تحمل تغير المناخ.
8- تطوير سوق الائتمان الكربوني في مصر.
9- خلق بيئة تمكينية لدعم التحول الأخضر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التفاعل بين المنتجين والمستهلكين في القطاع الخاص فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
10- تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمنشآت الطاقة الوطنية من خلال خطة لتقليل خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر.
11- دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى مجلس النواب.