القانون يحظر ترقية الموظف أثناء إحالته للمحاكمة أو وقفه عن العمل

مُحرَّم قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف في الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه إذا كان محالاً للمحاكمة تأديبياً أو جنائياً أو موقوفاً عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف.

وفي هذا الصدد نص قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف. وفي هذه الحالة يتم حجز الوظيفة للموظف، وإذا تمت تبرئة الموظف المحال، أو صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم. من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام يجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لولا إحالته إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة التي يرقى إليها من هذه تاريخ.

يحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو العقوبة الموقعة عليه، وينص على أنه عند الترقية بالاختيار يفضل الأعلى في مجموع درجات تقييم الأداء للسنتين السابقتين للترقية مباشرة، وفي الترقية وفي حالة التعادل يفضل الأعلى في مجموع الدرجات في تقييم الأداء للعام السابق. وكان الأمر متعلقاً بطبيعة العمل وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية. وفي حالة التعادل يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، على أن يكون الأكبر سنا في الدرجة الوظيفية المرقى إليها.