اليوم.. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أمام النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء وغداً الاربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 من عام 2008.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القانوني والنهائي للمحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر بما يؤدي إلى خلق نظام قانوني موضوعي. بيئة وإجراءات جاذبة للاستثمار مما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل الدولة. كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما كان متبعا في الجنايات، مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية لمزيد من التفاصيل.

يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاصات المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ونزيه. بطريقة متوازنة لتحقيق العدالة الكاملة.

كما ينظر البرلمان في الاتفاقيات الدولية التالية:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

2- القرار الرئاسي رقم 83 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (فيدا).

3- قرار رئاسي رقم 50 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.