مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة للقيد

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، في مقر النقابة العامة للمحامين، بناء على دعوة موجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد في جدول النقابة.

واطلع المجلس على كافة أحكام القانون في هذا الشأن وجميع القرارات الصادرة بشأن التسجيل، وتطبيقاً لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك ما ورد في الدستور المصري بنص المادة (77).

– وبعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.

وأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

– قرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد وإدراجه ضمن جداول النقابة المعمول بها.

ويحرص مجلس النقابة على ضبط الجداول الزمنية ورفع مكانة مهنة المحاماة.

وأيضا لإتاحة الفرصة لمن هو مؤهل للتسجيل في النقابة.

نظراً لمرور أكثر من خمسين عاماً على صدور قانون مهنة المحاماة، وما طرأ عليه من تعديلات
ولم تلبي تطلعات المهنة، وهناك نصوص لم تعد صالحة للاستخدام، وهناك أيضا نصوص متضاربة.

وقرر المجلس ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة يلبي رغبات المحامين ويعالج كافة القصور في القانون النافذ على أن يعرض على كافة المحامين للمشاركة برأيهم.

ثانياً: فيما يتعلق بالتسجيل ومراحله:

1. يحصل مقدم الطلب على ملف التسجيل.

2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.

3. اجتياز الفحص الطبي.

4. شهادة تدريب صادرة عن محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو التمييز، على أن يلتزم المحامي مصدر الشهادة بتدريب مقدم الطلب طوال فترة قيده في الجدول العام.

5. سداد الرسوم المقررة والتي يصدر بها قرار من المجلس.

6. يجب تقديم الملف من قبل مقدم الطلب شخصياً.