اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار د.حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون المقترح جاء استجابة من المشرع للتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم بشكل عام وما رافقها من تغيرات مالية عالمية خاصة في الفترة الأخيرة وزيادة حجم التجارة وزيادة في أسعار السلع والخدمات، وتغير سعر صرف العملات، مما يتطلب – تماشيا مع هذه المتغيرات وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام القاضي الجزئي، قيمة النصاب القانوني لاختصاص المحكمة وينبغي رفع المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الكاملة، الأمر الذي هو الهدف المنشود لأي نظام قضائي.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون متوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 97 منه، التي نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بالتقريب بين أطراف المتقاضين، والعمل على تحقيق العدالة. الإسراع في الفصل في القضايا.

وتابعت، وجاء ذلك وفق ما نتج عن الواقع العملي في ظل التغير الذي حدث في قيمة العملة، والذي أدى إلى تراكم القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وشددت اللجنة على أن مشروع القانون المقترح سيعمل على تسريع الفصل في القضايا، وسيساهم في القضاء على الاكتظاظ أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القانوني لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون استند إلى دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تسهيل إجراءات التقاضي.