زوجة تطالب بنفقة 60 ألف جنيه أجر مسكن.. تعرف على التفاصيل

أقامت زوجة دعوى لتجميد إيجار مسكنها، والبالغ 60 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، عقب طردها من مسكن الزوجية وزواج زوجها منه، ورفضه دفع إيجار السكن لأبنائه – رغم سوء حالته المادية بحسب تحقيقات الدخل التي قدمتها للمحكمة-، لتؤكد الزوجة دعواها. “زوجي تزوج صديقته وتركني معلقة، ودمر حياتي بسبب عنفه وإساءته المتكررة لي، ورفضه إعالة أطفاله”.

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي تركني وتزوج وعاش حياته. رفض إنفاق جنيه واحد على أولاده، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض دفع مصاريف علاج ابنتي التي بلغت 190 ألف جنيه، بحسب المستندات التي قدمتها في دعوى منفصلة، ​​رغم تدهور حالتها الصحية شرط ذلك، فاضطررت لاقتراض أموال من إخوتي، وحرماني من حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج”.

وتابعت: “حاول إجباري على التنازل عن حقوقي القانونية، لكنني رفضت بسبب محاولتي توفير مستوى اجتماعي لائق، وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض تمكيني من الانفصال عنه وشهر بزوجتي”. سمعة.”

ومن الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس على الزوج منها أن يصدر الحكم في مسألة النفقة أو الأجر ونحو ذلك أن يكون الحكم نهائيا سواء بالاستئناف. أو انقضاء مواعيد الاستئناف عليه، وأن يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت تبليغه بالحكم النهائي، وأن يثبت المدعي أن المدعى عليه – المحكوم عليه صدر الحكم – قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا أو تبلغه بأمر الدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع.