شيرين عبد الوهاب فى مأزق جديد بعد تسريب أغنية كل الحاجات

يبدو أن النجمة شيرين عبد الوهاب لم تنجح في الخروج من أزمة دون أن تدخل في أخرى، فبعد أن تصدرت الترند خلال الأيام الماضية بسبب خلافاتها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، دخلت في أزمة جديدة بعد تسريب أغنيتها “كل الحاجات”.

وانتشرت الأغنية سريعاً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وحققت عدداً كبيراً من المشاهدات والاستماع، ما وضع شيرين عبد الوهاب في مأزق جديد مع ملحن ومؤلف الأغنية.

وسبق أن قالت عبد الوهاب في البيان الذي نشرته قبل أيام: “في ضوء الشائعات التي نشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثرت علي وعلى شخصيتي وفني، لذلك يجب توضيح ما يلي: كما أنني تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس إلي وهو أخي محمد السيد”. عبد الوهاب، كما سبق وأن أصدرت توكيل رسمي عام ووكالة خاصة له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا تحمل الأرقام 3378 (مسؤول عام)، 3379 (إدارة الأعمال الفنية) لـ عام 2018 يوثق النزهة”.

وأضافت شيرين عبد الوهاب في البيان: “استخدم الصلاحيتين للتعاقد مع المدعو محمد الشاعر في نفس تاريخ إصدار التوكيل لإدارة صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا أمر غير منطقي ومن غير المعتاد أن يتعاقد الوكيل في نفس يوم صدور الوكالة، ورغم أن التصرف كان خارج نطاق الوكالة… وأن الوكالة لا تجيز له ذلك القيام بذلك، حيث أن التوكيل الرسمي لا يخوله التعاقد لإدارة عمل فني، والتوكيل الإداري خاص فقط بالتعامل مع الأعمال الفنية. لقد ألغيت الصلاحيتين وفور علمي بهذا العقد تقدمت ببلاغ إلى سعادة النائب العام وما زال قيد التحقيق. “.

وتابعت: “منذ وقت كتابة التوكيل لم أتمكن من نشر أي شيء على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها، ولا أتلقى أي ربح من أي منصة تواصل اجتماعي. بالعكس هذا سبب لي خسائر فادحة، حيث أن الأخير نشر أغنية”. لي دون علمي مما تسبب في خلافات قانونية حيث قامت الشركة المنتجة برفع دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا. ونتيجة لذلك التصرف قمت بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة قدره ثمانية ملايين جنيه، مما أدى لاحقا إلى فسخ العقد المبرم بيني. وبين تلك الشركة، ولكن لأسباب غير مفهومة، رفعت الشركة المنتجة نفس الدعوى مرة أخرى، وهي منظورة حاليا أمام المحكمة.

واختتمت: “وحرصاً مني على احترام القضاء وجهات التحقيق ممثلة بالنيابة العامة، سأكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء الخلاف القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث تقدمت ببلاغ ضد الشركة”. نفسها وأغلقت التحقيق أيضًا. ولذلك نطلب من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة الموضوع”. للبت في الخلافات القائمة، وأدعو الصحفيين إلى عدم نشر أي أخبار تتعلق بي دون استشارة مكتب مستشاري القانوني الأستاذ ياسر قنطوش”.