مصر ترفع شعار الحياد التنافسى وإلغاء امتيازات شركات الدولة.. اعرف التفاصيل

أبرز تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول موازنة العام المالي 2024/2025 التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسي، وفي مقدمتها تفعيل إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسي وتقليلها… التوقف التام أو شبه الكامل عن تقديم أي امتيازات إضافية لأجهزة الدولة أو الشركات غير المتوفرة إلى شركات القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد نستعرض أهم الإصلاحات لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسي على النحو التالي:

1. الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل 2024، لتقييم آثار “التركز الاقتصادي” على المنافسة والسوق الحرة.

وبموجب هذه التعديلات، سيكون جهاز حماية المنافسة مسؤولا عن تقييم آثار التركز الاقتصادي على المشهد التنافسي للسوق، والتدخل في حالة الإضرار بالمنافسة. صدرت هذه اللائحة التنفيذية لتفعيل تعديلات قانون هيئة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بإضافة فصل ينظم عملية الاندماج والاستحواذ بما يتيح للهيئة إمكانية التقييم المسبق والموافقة على كافة عمليات الاندماج والاستحواذ طلبات الاستحواذ في السوق المصري، على أن يكون رأي الهيئة استرشاديا فقط في الحالات المتعلقة باندماج واستحواذ كيانات تابعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعتبر الموافقة على إضافة فصل ينظم عملية الاندماج والاستحواذ خطوة مهمة لتنظيم عملية خروج الدولة كلياً أو جزئياً من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح تعزيز دور القطاع الخاص.

2- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 والتي تهدف إلى الحد والإلغاء التدريجي لأية امتيازات تحصل عليها أي جهة من الدولة والشركات التابعة للجهات السيادية التي تعمل في الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق الربح لضمان وجود بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والجهات وباقي شركات القطاع. الشركات الخاصة العاملة بالسوق المصري.

3- تفعيل وتنفيذ إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسي وتقليص أو توقف شبه كامل لتقديم أي امتيازات إضافية سواء لهيئات الدولة أو الشركات غير المتوفرة لشركات القطاع الخاص في كافة المجالات الضريبية والجماركية. والرسوم، وكذلك فيما يتعلق بتوفر الأراضي وتخصيصها وتسعيرها والتراخيص والموافقات. وتسعير مستلزمات الطاقة والمياه والإنتاج.