836 مليون دولار عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات الفلسطينى للربع الأول من عام 2024

أظهرت آخر استطلاعات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن العجز الحالي في ميزان المدفوعات الفلسطيني يواصل بلوغ 836 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

وأرجعت سلطة النقد والإحصاء العجز في الحساب الجاري (السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية) إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1,124 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى العجز في ميزان الخدمات. والذي بلغ 154 مليون دولار أمريكي، موضحا أن نسبة العجز المرتفعة بلغت 29% مقارنة بالربع المقابل من عام 2023.

ويأتي إصدار الجهاز المركزي للإحصاء والهيئة للنتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول من عام 2024 ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي يقوم بها المؤسستين، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس، الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليها عنوة بعد فترة وجيزة من احتلاله. للضفة الغربية عام 1967.

وتشير البيانات إلى انخفاض حساب صافي الدخل خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة 88% مقارنة بالربع المقابل من عام 2023، لتصل قيمته إلى 123 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت إيرادات الاستثمار الواردة من الخارج 69 مليون دولار أمريكي. الناتجة بشكل رئيسي عن الفوائد المستلمة على الودائع الفلسطينية في البنوك الأجنبية.

وأظهرت البيانات أن هناك انخفاضا في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44% لتصل إلى 319 مليون دولار مقارنة بالربع المقابل من العام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث بلغت العجز المالي وتأثرت الحركة الاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. كبير. ويلاحظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 27% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، فيما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى 73%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى حوالي 32% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي قدره 819 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض في الحساب المالي البالغ 744 مليون دولار أمريكي. ومن ناحية أخرى، سجلت الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية خلال هذا الربع انخفاضاً قدره 109 ملايين دولار، مقارنة بارتفاع قدره 85 مليون دولار في الربع السابق.

يشار إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد وضع الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والخطط التنموية المناسبة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يضمن للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أن أحدث التوصيات الدولية استندت في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني على مراعاة خصوصية الوضع الفلسطيني.