أسباب فرض رسوم قيمتها 20 جنيها على أصحاب المعاشات.. القانون يوضح

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كافة البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد والجهات الأخرى بسداد المعاشات التقاعدية التي تحال إليها من الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وطرق صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.

يجوز للهيئة تقديم الخدمات التقنية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها، أو من خلال التعاقد مع الشركات أو البنوك المتخصصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ورسوم أدائها، على ألا تتحمل الهيئة أي تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.

وينص القانون على فرض رسم على صاحب المعاش أو المستفيد قدره 2% من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يتجاوز 20 جنيها، مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون. . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الإعفاء منه.

وفي حالة وجود شخص يصرف أكثر من مستفيد لا يجوز أن يتجاوز الرسم الذي يتحملونه الحد الأقصى المشار إليه، ويحول حصيلة الرسم المشار إليه إلى حساب خاص يخصص لصالح موظفي الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الصرف من هذا الحساب وقواعده، ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديم الخدمات التي ينص عليها في هذا الشأن لأصحاب المعاشات من العاملين المذكورين.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النسبة التي تذهب للجهات التي تصرف المعاشات، ويخصص نصف هذه النسبة لحساب العاملين بصرف المعاشات في تلك الجهات.