ألمانيا تتبنى قانونا جديدا يسهل طرد الأجانب داعمى "الإرهاب"

تبنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب الذين “يدعمون الإرهاب”، بما في ذلك منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينص المشروع، الذي يشكل تعديلا لقانون حق الإقامة داخل الأراضي الألمانية، على أن الموافقة على عمل “إرهابي” واحد أو الترويج له سيكون كافيا لتطبيق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين يشير القانون الحالي إلى الإدلاء ببيانات داعمة تتناول عدة حقائق.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان رسمي أن “تعليقًا واحدًا يمجد أو يدعم جريمة إرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن يشكل حافزًا جديًا لتنفيذ عملية الطرد”.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر خلال مؤتمر صحفي: “لا نتحدث هنا عن نقرة صغيرة أو ضغطة زر إعجاب بسيطة، بل عن تمجيد ونشر المحتوى الإرهابي البغيض”.

وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان له على أن هذا القانون يشكل “مكسبًا وقوة كبيرة لبلدنا حتى يتمكن الأفراد المضطهدون من العثور على الحماية في ألمانيا، لكن أولئك الذين ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي من خلال الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يفقدون حقهم في حماية أنفسهم”. موجود”، زاعمًا أن “الإسلام ينتمي إلى ألمانيا”. وليس التطرف الإسلامي”.

واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمانيين، أن “هذا التعظيم عبر الإنترنت يغذي مناخ العنف الذي من شأنه التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية”.

منذ إطلاق عملة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، أصدر القضاء الألماني عدة أحكام، أبرزها تغريم إمام في ميونيخ 4500 يورو بعد أن كتب يوم الهجوم “لكل شخص طريقته الخاصة في الاحتفال بشهر أكتوبر”.

في بداية حزيران/يونيو الجاري، أشاد كثيرون على الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أعضاء جماعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأدى الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب إلى صدمة في البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح فيسر أنه لا توجد نية للتفاوض مع طالبان، بل مع دول الجوار، فيما أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أوزبكستان.

وفيما يتعلق بسوريا، قال فيسر: “من الواضح أننا لن نتفاوض مع نظام (الرئيس بشار) الأسد”.