التخطيط: 35.3 مليار دولار صادرات مصر غير النفطية بزيادة 20% عن العام السابق

وعلى الرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر، مثل كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية ومعدلات التضخم، تمكنت مصر من الحفاظ على أداء اقتصادي قوي، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيظل معدل النمو المتوقع لمصر أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية، بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.

أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن صادرات مصر غير النفطية تجاوزت 35.3 مليار دولار، بزيادة نحو 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدفنا السنوي لزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات الاستثمار وقد تم تبسيطها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى اقتراب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار هذا العام.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي من خلال إطلاق المرحلة الأولى وهي برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني عام 2016، ركزنا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، مع بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل في جميع قطاعات الاقتصاد.

وأكد التقرير استجابة الدولة المصرية للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والتحولات الجيوسياسية والتغير المناخي. لقد بدأنا بتنفيذ خطة إصلاح هيكلي شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، حيث تدور أهداف هذه الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها من 25 إلى 25%. % إلى 35% بحلول عام 2027.