كيف ساهم قانون تنظيم العمل الأهلى في تنظيم الرقابة؟

وينظم قانون تنظيم العمل المدني رقم 149 لسنة 2019 إجراءات الإشراف والرقابة على جمعيات المجتمع المدني، ووفقاً للقانون، وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف والرقابة على العمل المدني من خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل المدني وهي وحدة جديدة تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة، وتتكون من بعض موظفيها بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات اللازمة.

وتتولى الوحدة الجديدة، وفقا لنص المادة 76 من القانون، الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأجنبية. كما تتولى وضع ومتابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية. والمنظمات غير الحكومية الأجنبية. تشارك الجهات الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في تطوير استراتيجية مصر للعمل التطوعي والمشاركة في تنفيذها.

تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المختصة لتسيير شؤونها في حالة الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه في تورط أي مؤسسة أو ارتباطها بكيانات إرهابية. وتقوم الوحدة المركزية بشكل مستمر بدراسة أنواع المؤسسات الأكثر عرضة – بحكم نشاطها أو خصائصها – لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب.