زوجة تلاحق زوجها بطلاق للضرر بعد شهرين زواج وتتهمه بإصابتها بعاهة مستديمة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر على زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، متهمة إياه بالتسبب لها في عاهة مستديمة بعد شهرين من الزواج، مما دفعها إلى ترك منزل الزوجية والهروب من قبضته. وأكدت: “لقد دمر حياتي، واكتشفت أنني متزوجة من رجل مريض كان يعاملني معاملة سيئة ويترك والدته تتحكم في حياتي”.

وتابعت الزوجة ادعائها: “رأيت على يديه ما لا يحتمله إنسان من عنف وإساءة. احتجزني في منزله واعتدي عليّ بشدة وتسبب في تدهور حالتي الصحية وإعاقتي الدائمة – بحسب التقارير الطبية – مما دفعني لطلب الطلاق بسبب الضرر، بسبب خوفي على حياتي بسببه. التهديدات المستمرة.” لي”.

وأكدت: “قمت بمقاضاته بجنحة ودعوى تعويض، بالإضافة إلى إهداره منقولاتي وسرقة حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج، واتهمته بالتشهير بي وفضح أمري بسبب عنفه المبالغ فيه ورفضه لكل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، فاضطررت إلى تقديم بلاغ ضده بعدم الإضرار بي، لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإيذاء الذي لحق بي، بعد أن لاحقني باتهامات كيدية”.

يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 نظم أحكام زيارة القاصرين، ومنح كلا من الوالدين والأجداد حق الزيارة، ونص على أنه إذا لم يمكن تنظيمها بالاتفاق فيمنح القاضي الحق في القيام بذلك. وحدد القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الزيارة، منها أن لا ينفذ حكم الزيارة بالقوة، وإذا امتنع الحاضن عن تنفيذه بدون عذر ينذره القاضي، وإذا تكرر تغيبه عن جلسات الزيارة ويتولى القاضي نقل الحضانة مؤقتاً بحكم واجب النفاذ.