طرق إلزام الزوج بسداد النفقات وفقا للقانون.. أقرأ التفاصيل

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن الأب أو الزوج ملزم بنفقة أولاده وزوجته، إذا كان ميسور الحال ويستطيع تغطية نفقاتهم، وذلك بحسب راتب الزوج وإثبات دخله، على أن يقدم إيصالات وفواتير كوثائق تثبت إنفاقه. وشدد القانون على ضرورة ضمان توفير نفقات الحضانة وأولادها، وجعلها إلزامية وواجبة، ومن يتخلف عن دفعها يعاقب بالحبس، لأنها بمثابة السند الذي تقوم عليه الأسرة.

وخلال السطور التالية نرصد طرق تقدير النفقة الزوجية للزوجة والأولاد طبقاً للقانون والقواعد القانونية الواردة بنص المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000:-
وتتعدد أنواع النفقات والأجور المستحقة للحاضنة وأولادها في قانون الأحوال الشخصية، منها نفقة الزوجية، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، ونفقة القاصر، ونفقة السكن، ونفقة الحضانة، ونفقة الرضاعة، ونفقة الخادمة، والفراش والبطانية. بدل، ودعم التعليم، والدعم الطبي، ودعم الحمل، ودعم الولادة.
تقدر نفقة الزوجة بحسب حالة الزوج وقت الاستحقاق يسراً أو عسراً، على أن لا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يكفي لسد حاجاتها الضرورية.
– للزوجة الحق في مصاريف علاج الأمراض التي تصيب الولد سواء أكانت بدنية أم نفسية أم عقلية، سواء كانت تتعلق بثمن الأدوية أم بمصاريف العمليات الجراحية أم الإقامة في المستشفى أم فحوصات الأطباء أم الفحوصات أم الإشاعات أم التحاليل.
– تحتسب النفقة في حدود 25% من قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الزوج.
ويجوز للقاضي أن يأمر بفرض النفقة على الزوجة وأولادها خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى (“النفقة المؤقتة”) بحكم واجب التنفيذ حتى صدور حكم النفقة النهائي.
– يتم التسوية بين النفقة المؤقتة التي يدفعها الزوج والنفقة النهائية المحكوم بها له.
– لا يجوز أن تقل النفقة عن القدر الكافي لسد الحاجات الضرورية للزوجة والأولاد.
ولا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الاستيلاء عليها على 50%، تقسم على المستفيدين بنسبة ما خصص لكل منهم.
وتختلف قيمة النفقة للمطلقة حسب الظروف المعيشية للأسرة، وتحدد قيمتها حسب طبيعة عمل الزوج.
– حكم النفقة حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر ضده عن تنفيذ الحكم 3 أشهر دون سبب عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات.