كل ما تريد معرفته عن سداد مصر 25 مليار دولار دين محلى وخارجى خلال 3 شهور

أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا إيجابيا عن الاقتصاد المصري، أبرز فيه نجاح مصر في سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي لتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض أعباء الدين الحكومي والخدمات. “اليوم السابع” يعرض أسئلة وأجوبة حول تقرير المعهد.

س- ما هو معهد التمويل الدولي؟

ج- جمعية عالمية للصناعة المالية، مهمتها دعم الصناعة المالية في إدارة المخاطر لتطوير ممارسات الصناعة السليمة، والدعوة إلى سياسات تنظيمية ومالية واقتصادية تخدم المصالح العامة لأعضائها وتعزز الاستقرار المالي العالمي. والنمو الاقتصادي المستدام.

س- من هم أعضاء المعهد؟

ج- يشمل أعضاء معهد التمويل الدولي: البنوك التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط، والبنوك المركزية.

س- ما رؤية المعهد بشأن إدارة الديون المصرية؟

ج- كشف معهد المالية أن مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ونجحت في تحسين إدارة الديون وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض أعباء الدين الحكومي والخدمات.

وأشار المعهد إلى أنه تم لأول مرة تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة العامة للدولة في العام الجديد بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، بما يمثل 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ96% في العام المالي 2022/2023، مستهدفاً خفض أسعار سداد الفائدة، وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض احتياجات التمويل، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

س- ما هي تقديرات المعهد لأسعار الفائدة في مصر؟

ج- يقدر معهد التمويل أن أسعار الفائدة في مصر سوف تنخفض بنسبة تتراوح بين 4% و8% بحلول يونيو/حزيران 2025، وأن معدلات التضخم سوف تتباطأ وتنخفض إلى أقل من 15% في فبراير/شباط 2025.

س- ما هي أهم الملاحظات الواردة في تقرير معهد المالية بشأن المالية العامة؟

ج- كما تناول تقرير معهد التمويل الدولي بشكل إيجابي قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية، مشيراً إلى استهداف 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي فائضاً أولياً في العام المالي المقبل، وهو ما سيساعد في خفض معدلات العجز والدين، رغم الضغوط الشديدة التي تواجهها نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وتوقع المعهد تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 1.6% العام المالي الماضي. كما توقعت أن يصل إجمالي العجز إلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وأن تنخفض نسبة الدين إلى 90%، رغم شدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. تغير سعر الصرف وارتفعت فاتورة الدعم وخدمة الدين.

س- ما هي رؤية معهد التمويل الدولي للاقتصاد المصري؟

ج- كما تطرق معهد التمويل الدولي بشكل إيجابي إلى التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لخفض الإنفاق الاستثماري العام من خلال تحديد سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد. مما يتيح مجالاً أكبر للقطاع الخاص للعمل والإنتاج والتصدير والمساهمة الفعالة في تعزيز هيكل الاقتصاد المصري وتحسين هيكل النمو.

وأشار التقرير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القصير، مما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية والصادرات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية ملكية الدولة. وثيقة السياسة وبرنامج الاكتتاب العام وما توفره من فرص واعدة لنمو الاقتصاد الحقيقي، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة أعمال الميكنة، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعي الجاد لتحقيق ذلك العدالة التنافسية بين المستثمرين، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية المنازعات الضريبية.

س- ما تعليق وزارة المالية على تقرير معهد التمويل الدولي؟

ج- تحظى الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة بإشادة المؤسسات والمستثمرين الدوليين، حيث تركز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، ومواصلة الانضباط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز متانة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.

س- ما تأثير تقرير معهد التمويل الدولي على الاقتصاد المصري؟

ج- جدد المستثمرون الدوليون في أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.