كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟

أقر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة في مواده لمواجهة جرائم التلاعب بأسعار الذهب التي يتورط فيها بعض التجار، خاصة مع عدم استقرار أسعار الذهب في الآونة الأخيرة.

ونصت المادة 345 من القانون على أن كل من تسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار الحبوب أو السلع أو المنح أو الأوراق المالية المعدة للتداول عن القيمة المحددة لها في المعاملات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة. بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. عمداً إذاعة أخبار أو إعلانات كاذبة أو افترائية بين الناس، أو إعطاء البائع سعراً أعلى مما طلب، أو التواطؤ مع مشاهير التجار الذين يملكون نوعاً واحداً من البضائع أو الحبوب على عدم بيعها إطلاقاً، أو منعهم من ذلك. من بيعه بأقل من السعر المتفق عليه بينهما، أو بأي طريقة احتيالية. آخر.

وضاعفت المادة 346 من ذات القانون الحد الأقصى لعقوبة السجن المنصوص عليها في المادة السابقة إذا وقع الغش في ثمن اللحوم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو ما شابه ذلك من الحاجات الأساسية.